الفيوم – حسين فتحي
عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن، لمراجعة الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتابعة سير العمل في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة القطاعات الخدمية والحفاظ على أصول وممتلكات الدولة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أ.ح دكتور هشام عبدالسميع الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب قيادات المتابعة الميدانية ووحدة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، حيث جرى استعراض خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وآليات تكثيف الجهود الميدانية.
ووجّه محافظ الفيوم بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها، مع ضبط الأسعار للحد من أي ممارسات احتكارية ورفع العبء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم. كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، سواء ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة أو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.
حماية أملاك الدولة أولوية قصوى
أكد محمد هاني غنيم أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات تعدٍ بالبناء المخالف أو تبوير الأراضي الزراعية، خاصة في محافظة ذات طبيعة زراعية مميزة كالفيوم.
ووجّه باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، مع الإزالة الفورية للتعديات في مهدها، والمتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية، وتحميل المتعدي تكلفة الإزالة كاملة، حفاظًا على حقوق الدولة.
إدارة الأصول وتحسين البيئة
وفي إطار تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة، أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات، تضمنت إعداد حصر شامل لكافة المعدات بكل مجلس مدينة وبيان حالتها الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لها، إلى جانب حصر الجمعيات الأهلية العاملة في جمع المخلفات وتقنين أوضاعها، ومراجعة توزيع صناديق القمامة داخل المدن.
كما شدد على تكثيف حملات النظافة العامة، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية لتحسين حركة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وقرر محمد هاني غنيم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة لمراجعة موقف الـ400 فدان من الأراضي المستردة بمنطقة كوم أوشيم، ووضع آليات واضحة لاستغلالها اقتصاديًا بما يحقق عائدًا تنمويًا للمحافظة، مع عقد اجتماع عاجل يضم مسؤولي حماية الأراضي ورؤساء المدن لمطابقة بيانات التعديات وما تم تنفيذه من إزالات على أرض الواقع، لضمان دقة المتابعة وتحقيق الانضباط الكامل.