آثار الحرب الإيرانية على مصر: جدل عقب قرارات الحكومة لخفض استهلاك الطاقة

واتفق معه مستخدم آخر، مؤكداً أن المحال التجارية تلعب دوراً حيوياً في توفير فرص العمل وتسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد.

على النقيض من ذلك، أثنى أحد المستخدمين على جملة هذه القرارات في ظل الحرب الجارية، بل وطالب بالإبقاء على بعضها طوال العام لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وليس فقط خلال الأزمة الحالية.

وعبر مستخدم آخر عن رأيه بأن هذه القرارات ضرورية حتى استقرار الأزمة الإقليمية، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، خاصة مع احتمالية اتساع رقعة الصراع على حد تعبيره.

من جهة أخرى، وصفت إحدى المستخدمات القرار بـ “المبهج”، معتبرة أنه سيساعد الناس على الاستيقاظ مبكراً بدلاً من بدء العمل في وقت الظهيرة، كما سيسهم في تقليل الازدحام المروري في الشوارع.

ورأت مستخدمة ثانية أن القرارات قد تكون نوعاً من التحوط الاستباقي تحسباً لطول أمد الأزمة الحالية واستمرار الحرب الجارية لفترة طويلة.

كما شبّه أحد المغردين هذه الإجراءات الترشيدية بالخطوات التي اتخذتها دول العالم إبان جائحة كورونا، حين تم تحديد مواعيد إغلاق مبكرة للمحال والمقاهي للحد من انتشار العدوى.

وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة المصرية قرارات تتعلق بـ “ترشيد الاستهلاك” أو “تخفيف الأحمال”، فخلال السنوات السابقة، تم تبني عدة سياسات لخفض الاستهلاك.

ويوضح الخبير الاقتصادي والوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، عبد النبي عبد المطلب، بأن قرارات ترشيد الاستهلاك الأخيرة تحمل شقاً إيجابياً وآخر سلبياً.

ويرى عبد المطلب أن إجراءات “العمل عن بُعد” تعد خطوة جيدة، مشيراً إلى أنه طالب بها منذ سنوات عبر تقليل عدد الموظفين غير الأساسيين في الدوائر الحكومية، وتنشيط العمل عن بُعد في القطاعات التي لا تتطلب تواصلاً مباشراً ومستمراً مع الجمهور، ما سيخفف من حدة الازدحام ويؤدي لترشيد جزء كبير من الطاقة، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات.

في المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي أن مسألة الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهي لها تداعيات سلبية على “العمالة غير المنتظمة” في قطاع الخدمات؛ حيث ستتأثر دخولهم في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، ما قد ينعكس على مستوى معيشة العديد من الأسر.

وتشير الإحصاءات الرسمية المسجلة لدى وزارة العمل إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يبلغ حوالي مليون عامل، إلا أن الدكتور عبد المطلب يرى أن التقديرات غير الرسمية -التي تشمل غير المسجلين- قد تصل إلى سبعة ملايين عامل.

من جانبه، طالب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس،عبر منصة “إكس” بضرورة مراجعة هذا القرار، نظراً لتأثيره السلبي على قطاع السياحة، رغم تفهمه الكامل للظروف الراهنة.

وفي هذا الصدد، أشار عبد المطلب إلى أن الأوضاع الجيوسياسية واضطراب حركة الطيران قد يؤثران على السياحة، لكنهما لا يمنعان وجودها كلياً، خاصة وأن ما يُعرف بـ “ليل القاهرة” يعد من أهم المعالم السياحية الجاذبة؛ فالتجول في المناطق الأثرية مثل القاهرة الفاطمية والحسين والسيدة زينب يمثل ركيزة أساسية للسياح، وبالتالي فإن إغلاق المقاهي والمحلات قد يحد من هذه الحركة.

يُذكر أن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح في عام 2025، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، وهو ما عدّته وزارة السياحة “إنجازاً يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري”. كما سجلت المواقع الأثرية والمتاحف استقبال 18.6 مليون سائح، باستثناء متحفي الحضارة والكبير، بنسبة نمو 33.5% مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات الوزارة الصادرة في يناير 2026.

أما فيما يتعلق بقرار إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فيرى عبد المطلب أن الحكومة تقوم دورياً بإعادة النظر في المشروعات التي تتطلب طاقة عالية أو مكوناً أجنبياً، لذا فهي ليست إجراءات جديدة تماماً.

لكنه أعرب عن تخوفه من أن يشمل ذلك “صناعة الأسمدة”، نظراً لاعتمادها الكلي على الغاز الطبيعي كمدخل إنتاج أساسي وليس فقط كطاقة محركة، علماً بأن تداعيات الحرب رفعت أسعار الأسمدة بنسب تتجاوز 35%.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بضرورة مراجعة أي قرار قد يهدف لتقليل إنتاج الأسمدة؛ نظراً لحاجة السوق المحلي إليها، ولأهميتها التصديرية التي تحول الغاز الطبيعي من مادة خام إلى قيمة مضافة عالية تدر عائداً بالعملة الصعبة.